أثر إتفاقية الكوميسا على الإقتصاد السوداني

Written by  Published in: البحوث والدراسات

 

إعداد الباحث :
بابكر حامد الناير عيسى

إشراف د .:
الكندي يوسف محمد عثمان

 

المقدمة:
إن التكتل في مجموعات إقليمية اقتصادية أصبح ضرورة زمان ومكان ، إذا ما توفرت الشروط والحوافز المشجعة للتبادل التجاري بين الدول ، وإمكانية استفادة هذه الدول من الحوافز والفوائد التي توفرها مثل هذه التكتلات الإقليمية .

 

 

كما أن هذه التغيرات الاقتصادية السريعة  وغير المحسوبة تجبر الدول والحكومات لخلق تكتلات اقتصادية تخدم قضايا الاقتصاد في تلك الدول ، وقد سعي السودان سعيا حثيثا ليكون مؤثرا في هذه التكتلات خاصة الإقليمية منها ، هذه التغيرات كانت الدافع الأساسي لسعي السودان لنيل عضوية كثير من هذه التكتلات وأن يكون عنصرا مشاركاً في بعض الاتفاقيات، يصعب تجاوزه بأي حال من الأحوال ، والسودان يواجه العديد من التحديات علي الصعيدين المحلي والعالمي، فعلي الصعيد المحلي انفصال جنوب السودان وقيام دولة جديدة وما يترتب علي ذلك ،خاصة وان البترول قد كان يمثل العنصر الأساسي في اقتصاد السودان، وكذلك تثبيت دعائم سياسة تحرير الاقتصاد المعلنة والتي أحدثت تحولا كبيرا في خارطة الاقتصاد الوطني فهي الأخرى كانت تمثل تحديا آخر،ترجم ذلك في البرنامج الثلاثي لاستدامة الاستقرار الاقتصادي 2011م-2013م. أما علي الصعيد الخارجي فان الأزمة المالية العالمية  وما نتج منها كظاهرة ارتفاع أسعار السلع وخاصة الغذائية منها أصبحت محور اهتمام كل الدول. وقبل ذلك جاءت مشاركة السودان في اتفاقية السوق المشتركة لدول جنوب وشرق أفريقيا فيما يعرف بالكوميسا منذ العام (1993ٍم) وقد كان أول الدول التي تشرفت بنيل العضوية في هذه الاتفاقية .
كان من وراء اختيار الباحث لهذه الدراسة مجموعة من الدوافع والأسباب و أهم هذه الأسباب تعارض المصالح بين مؤيد ومعارض  للكوميسا من منظور أثرها علي الاقتصاد السوداني ورفاهية المجتمع ، ومن يرى عدم الاستفادة من الفرص والميزات التي توفرها الاتفاقية خاصة وأن التجارة الخارجية تلعب دورا مهما في تنمية وتطوير الاقتصاد السوداني.
تتلخص مشكلة الدراسة في السؤال الرئيسي الأتي : ما أثر اتفاقية الكوميسا علي الاقتصاد السوداني ؟سلبا أم إيجابا . وفق الأهداف الرئيسية للاتفاقية.
تكتسب هذه الدراسة أهميتها في الأتي :
1.     من الممكن أن تتوصل هذه الدراسة إلي بعض النتائج المهمة للمسئولين بقطاع التجارة لمعالجة جوانب الضعف وتدعيم نواحي القوة وفقاً للنتائج.
2.    لفت انتباه الباحثين للتعمق في هذا الموضوع .
3.     تتلمس هذه الدراسة أراء بعض المختصين والمهتمين  حول التكتلات الاقتصادية الإقليمية (عربية وافريقية) وأثرها علي الاقتصاد السوداني .
تهدف هذه الدراسة: لتحليل وتقويم أثر اتفاقية الكوميسا  علي الاقتصاد السوداني وذلك بغرض تقديم التوصيات والحلول التي يمكن أن تساهم في حل مشكلة الدراسة.
حدود الدراسة:
1 / اقتصرت الدراسة علي أثر اتفاقية الكوميسا علي الاقتصاد السوداني .
2 / حددت هذه الدراسة أثر الاتفاقية علي الاقتصاد السوداني للفترة من2001 م إلي 2011م .


ما هي الكوميسا والأهداف أو المجالات التي تتطرق إليها. ومتى أنضم السودان إليها؟
كوميسا  COMESSA (Common Market for Eastern and Southern Africa) تعني السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا. وتم توقيع الاتفاقية في نهاية العام 1994م لتحل محل اتفاقية منطقة التجارة التفضيلية PTA والتي نشأت في نهاية العام 1981م ودخلت حيز التنفيذ في نهاية العام 1988م .
وتضم الكوميسا في عضويتها الآن 19 دولة هي : السودان – مصر – بوروندي – رواندا – سوازيلاند – ملاوي  أوغندا – زامبيا – زمبابوي – موريشيوس – سيشل – ارتريا – جيبوتي – أثيوبيا – كينيا – جزر القمر – مدغشقر – الكونغو الديمقراطية - ليبيا.
ويقطنها ما يقارب 389 مليون نسمة وتصل وارداتها السنوية إلي 32 مليار دولار فيما تبلغ صادراتها حوالي 82 مليون دولار أمريكي ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول أكثر من 230 مليون دولار وبذلك توفر سوقاً رئيسة عالمية للتجارة الداخلية والخارجية( ).


الأهداف الرئيسية لتجمع الكوميسا :
1.     التوصل إلي النمو المتواصل والتنمية المستدامة في الدول الأعضاء عن طريق تشجيع هيكل إنتاج وتسويق متوازن ومتناسق .
2.    العمل علي تعزيز العلاقات بين دول العالم والسوق المشتركة .
3.    دفع عجلة التنمية المشتركة في جميع مجالات النشاط الاقتصادي والتبني المشترك لسياسات الاقتصاد الكلي وبرامجه لرفع مستويات المعيشة وتشجيع العلاقات الاقتصادية بين الدول الأعضاء.
4.     التعاون في مجال دفع مسيرة السلام والأمن والاستقرار بين الدول الأعضاء وذلك لتقوية التنمية الاقتصادية في المنطقة.
5 . التعاون في إنشاء مناخ للاستثمار المحلي والأجنبي في الدول الأعضاء.
وفي ذلك الوقت نصت الاتفاقية علي عدة بنود يلتزم بها الأعضاء وهي:
I.    استمرار تطبيق جداول التخفيضات الجمركية السابق إقرارها في نطاق منطقة التجارة التفضيلية لشرق وجنوب أفريقيا PTA وذلك علي جميع أنواع السلع التي يتم تبادلها

بين 60% أكتوبر 1993م، 70% أكتوبر 1994م، 80 % أكتوبر 1996م، 100% أكتوبر 2000م.
II.    إزالة جميع الحواجز غير الجمركية علي الواردات من الدول الأعضاء وذلك خلال عام من تاريخ الانضمام.
III.    التوصل إلي تعريفة جمركية مشتركة (إتحاد جمركي) عام 2004م.
IV.    إقامة إتحاد نقدي خلال مراحل تنتهي في عام 2025 م.
V.    الهدف النهائي هو الوصول إلي سوق أفريقية مشتركة .

متى أنضم السودان للكوميسا ؟:
لم يكن السودان من الدول المؤسسة لمنطقة التجارة التفضيلية لدول شرق وجنوب أفريقيا ولكنه أنضم إليها بموجب المادة رقم (46) من تلك الاتفاقية والتي تمنح حق العضوية لتلك الدول التي تجاور مباشرة إحدى الدول الأعضاء ولقد أنضم السودان في أغسطس عام 1990م أي بعد عشر سنوات من إعلانه وفي ظروف صعبة كان يعاني فيها من الحصار والمقاطعة وبالتالي يعد من مؤسسي السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا) التي تم إنشاؤها في عام1993م .
تم تكوين الأمانة العامة للكوميسا التي تقوم بتنسيق أنشطة الكوميسا في السودان بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (179) في فبراير 1992م ومقرها وزارة التجارة الخارجية وتتكون من القطاعين العام والخاص وذلك بغرض تنسيق ومتابعة تنفيذ برامج وخطط ومشاريع المنظمة بالسودان مع العمل علي مواءمتها مع الأهداف والبرامج الوطنية إضافة إلي الإعداد والتحضير لاجتماعات المنظمة ولجانها المختلفة داخل السودان والمشاركة في فعالياتها التي تعقد خارجياً بأي من الدول الأعضاء( ).

المجالات التي تتطرق إليها الاتفاقية:
1.    تحرير التجارة والتعاون الجمركي:لإنشاء إتحاد جمركي وإلغاء العوائق الجمركية وغير الجمركية بين الدول الأعضاء .
2.    النقل والمواصلات :تشجيع التعاون من أجل تسهيل عملية نقل السلع وتسيير انتقال عوامل الإنتاج والأشخاص .
3.الصناعة والطاقة: تبني معايير ونظم قياسية ومعايير جودة موحدة، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار.
4.التمويل:توحيد السياسات الاقتصادية الكلية وتسهيل قابلية تحويل العملات تدريجياً.
5.الزراعة: المساهمة في مجال التنمية الزراعية وإتباع سياسة موحدة
6 . التنمية الاقتصادية والاجتماعية:  تنسيق الجهود لتحقيق تنمية مستدامة من خلال جمع وتحليل البيانات وإزالة العقبات( ).


قواعد المنشأ المطبقة في الكوميسا :
1.     أن تكون المنتجات متحصل عليها بالكامل من دولة من الدول الأعضاء.
2.     أن تكون السلع قد تم إنتاجها في دولة عضو كلياً أو جزئياً وأن يتم إجراء تحول جوهري عليها بشرط :
‌أ.    ألا تتجاوز قيمة المواد المستوردة الداخلة في إنتاج السلعة شاملة المصاريف CIF 60% من التكلفة الإجمالية للمواد المستخدمة في إنتاجها.
أو أن تصل القيمة المضافة الناتجة عن عمليات الإنتاج إلى 45% على الأقل من تكلفة السلعة عند باب المصنع( ).
المزايا التي تعود علي السودان من الانضمام للكوميسا والمعوقات التي تحد من استفادة السودان للانضمام للمنظمة
إن مواجهة تحديات العولمة ومخاطرها تستدعى إعداد أنفسنا وفق خطة قومية تغطى كل مناحي الحياة السياسة والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والثقافية. ولن يتأتى ذلك إلا من خلال رؤية مستقبلية يتم على ضوئها بناء السودان القوى القادر على مواجهة تلك التحديات ويتجاوز بها مخاطر التهميش والتفريط على ثوابت الأمة وعقيدتها وارثها الحضاري وإرادتها النافذة وتتمكن من كسر طوق العزلة التي تفرضها علينا العولمة والأزمات الاقتصادية في ظل هذه العولمة (الأزمة المالية العالمية).
عليه فان استحقاقات التعامل الواثق مع تداعيات العولمة يتطلب عدة أمور متداخلة ومتكاملة. ومن أبرز هذه المقتضيات التطور الاجتماعي والسياسي والإداري، من خلال تحقيق التنمية البشرية الكاملة لكل المجتمع وتوفير الفرص المتساوية والحفاظ على عقيدتها ومقاصدها الشرعية. وتعتبر هذه المقتضيات أهم متطلبات إيجاد مجتمع متماسك يتمتع بالوئام الاجتماعي والوفاق السياسي واللذين يعتبران من أهم متطلبات تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والأساس المتين لإيجاد فرص لبناء مجتمع متماسك يعتمد عليه في
إحداث تنمية اقتصادية واجتماعية راسخة تؤهل البلاد لمواجهة تداعيات العولمة وتزيل عنها مخاطر الهيمنة والاستهداف السياسي. ( (.

أما فيما يتعلق بالعلاقات الدولية بين الدول والأقاليم المختلفة فان التعامل مع العولمة والتعايش مع المجتمع الدولي في ظل المنافسة الشرسة و في الأسواق المعولمة واحتكار الأسواق بواسطة الشركات العملاقة عابرة القارات، يقتضي التعامل الإستراتيجي المرن المتعدد المراحل مع احترام المصالح المشتركة بين الدول والتكتلات الإقليمية التي ينتمي إليها السودان.وقد أتضح لنا من تحليلنا للإمكانات المتاحة للسودان في الانضمام إلى التكتلات الاقتصادية في المجالين الإفريقي والعربي، أن إمكانية الاحتماء بملاذ تكتلي في المحيطين الإفريقي والعربي غير متاح في المدى القصير، على الأقل، وإن الاستفادة من انضمامنا إلى الكوميسا أو منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى تبدو محدودة جداً نسبة لضعف القدرة التنافسية لمنتجاتنا ومحدودية تنوع صادراتنا.
ورغم ذلك حقق انضمام السودان لمنظمة الكوميسا العديد من المكاسب على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والسياسي( ).


على الصعيد الاقتصادي تمثلت الفوائد في:
-    الارتباط بسوق كبير يبلغ  حوالي 389 مليون نسمة وما يمتلكه من فرص متاحة أمام الصادرات السودانية.
-    نظراً لما يتمتع به  من موارد طبيعية وثروات هائلة، يمكن أن يصبح السودان قبلة لجذب الاستثمارات من دول الكوميسا وغيرها .
-    أتاح الانضمام إلى المنظمة وما يتم عبرها في إطار التبادل التجاري للسودان بأن يستوفى حاجته من المنتجات باستيراده لما يحتاجه من سلع ضرورية بإعفاء كامل من الرسوم الجمركية من بعض دول المنظمة ،والتي انعكست إيجابيا على رفاهية المستهلك.
-    التسويق للعديد من المنتجات السودانية لسوق الإقليم كالقطن،المنتجات الدوائية،البترول وغيره وفتح أسواق خارجية.
-    اختيار السودان كمقر لإحدى أهم مؤسسات السوق المشتركة، محكمة عدل الكوميسا وهذا يعتبر مكسبا للسودان بتوفير فرص عديدة واكتساب الخبرات والتأهيل للكوادر القانونية وغيرها من المكاسب.
-    كذلك ساهمت عضوية السودان بالكوميسا في  مجموعة شرق وجنوب أفريقيا في إطار ترتيب  الشراكة الاقتصادية مع الإتحاد الأوربي التي تتيح العديد من المزايا والتسهيلات للدول النامية ومن ضمنها دخول منتجاتها إلي السوق الأوربي بتفضيلات  جمركية.
-    تمويل العديد من المشروعات الاستثمارية وقد قام بذلك بنك التجارة التفضيلية بتمويل المشروعات الآتية بمبلغ 17 مليون دولار أمريكي وتشمل:
-    مسلخ  الخرطوم (بنك الثروة الحيوانية)
-     دار التغليف
-     كون كورب العالمية
-     الشفاء للأدوية
-     مصنع الكبريت الحديث.
-     شركة السودان للقوار .
-     مصنع جوالات البلاستيك.
-     وقد فشلت العديد من هذه المؤسسات في سداد القروض التي تحصلت عليها من البنك مما أدخل السودان منطقة حظر التمويل لفترة طويلة من الزمن ، إلا أن السودان الآن خارج منطقة حظر التمويل بسداده نسبة كبيره من هذه القروض.
-     برامج العون الفني في التدريب التي ظلت تقدمها الكوميسا في مجالات عدة كالجمارك – التجارة – الإحصاء - الطيران – التجارة الإلكترونية وغيرها.
-    استفاد السودان من التمويلات الخاصة بتطوير وترقية الجلود والصناعات الجلدية بالكوميسا ومركز تطوير الصناعات الجلدية بالسودان ، وقد تم رصد مبلغ 2,3 مليون دولار للسودان لبرنامج القيمة المضافة لصناعة الجلود كما أن السودان إحدى الدول المستفيدة من المعهد في مجالات :
-    مشروع رفع المستوى والتسعير للجلود بمبلغ مليون دولار.
-    ورشة مكافحة أمراض الجلود 368,595 دولار .
-    برنامج التدريب في تكنولوجيا الجلود وصناعة الأحذية بمبلغ 196,520 دولار .
-    التدريب في مجالات الجلود بمبلغ 368,595 دولار .
-    تم تدريب عشرة أشخاص من الذابحين والسلاخين علي الطرق الحديثة ولعدم انتظام السودان في دفع مساهماته للمعهد تم تجميد استفادة السودان.
-    توفير أجهزة حاسوب مع طابعة لكل من الأمانة العامة ، المكتب الوطني لمشروع البطاقة الصفراء ووحدة المشتريات الحكومية .
-    فتح مكتب بالسودان لشركة إعادة التأمين لدول الكوميسا -RE ZEP .

-    تخفيض أعباء المعيشة وزيادة الرفاهة الاجتماعي باستيراد سلع بتفضيلات تجارية أو بدون رسوم جمركية( )
استضافة السودان للعديد من فعاليات المنظمة والتي أهمها القمة الثامنة للكوميسا إلي جانب العديد من الاجتماعات وورش العمل والتي كان آخرها استضافة ورشة عمل دور البرلمانيين في تعزيز الأمن والسلام وورشة عمل مقنني الاتصالات واستضافة الوفد التجاري الاستثماري الكيني والتي كان لها أطيب الأثر في عكس وجه السودان المشرق عبر ما وجدته الوفود المشاركة من كرم الضيافة وحفاوة واستتباب الأمن داخل السودان إضافة إلي كسب العملات الحرة لخزينة الدولة والترويج لفرص الاستثمار بالسودان.
-    المشاركة في العديد من المعارض التي تنظمها المنظمة مما يؤدي إلي الترويج للمنتجات السودانية وفتح أسواق جديدة بالدول الأعضاء.
-    الاستفادة من المبادرات التي تقوم بها سكرتارية الكوميسا لصالح الدول الأعضاء كالشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا- الشراكة مع الإتحاد الأوربي وقانون التنمية والقرض الأمريكي .
-    استفادة السودان من فرص التوظيف المتاحة بالسكرتارية العامة بأكثر من الحصة المقررة  للدول الأعضاء حيث بلغ عدد موظفيه ثلاثة بدلاً عن اثنين .
-    السودان بموقعه المميز بين الدول الأفريقية جعله معبراً للعديد من الدول خاصة الدول الأفريقية عديمة المواني مما يتيح للسودان الاستفادة من رسوم العبور التي تدخل خزينة الدولة .
هذا بالإضافة إلى إمكانية استفادة قطاع الأدوية بالسودان من سوق الكوميسا حيث أجرت الكوميسا مسحا عن صناعة الأدوية أوضح أن السودان يأتي في المرحلة الثالثة بعد مصر وكينيا في صناعة الأدوية وعلي مصنعي الأدوية الاستفادة من هذه المعلومة في ولوج منتجاتهم إلي سوق الإقليم
•    نظمت الكوميسا برنامج لتنظيم ومواءمة التشريعات القانونية في دول الكوميسا وبعد تنفيذ توصيات هذا البرنامج سوف تستفيد الصناعة الدوائية بالسودان من هذه التشريعات المقترحة داخلياً مما يكون له أثره في دفع مجهودات  الصادر.

أما علي الصعيد الاجتماعي فقد تمثلت المكاسب في الآتي :
تخفيض أعباء المعيشة وزيادة الرفاهة الاجتماعي باستيراد سلع بتفضيلات جمركية أو بدون رسوم جمركية
•    أصبح السودان من الدول التي تشارك بفاعلية في العديد من الأنشطة ونال مشاركوه ثقة  الدول الأعضاء وأصبح السودان عضوا في العديد من اللجان التي شكلتها الكوميسا خاصة

في مجالات التجارة –الجمارك –الطيران المدني –والمواصفات –السياسات النقدية والمالية وغيرها.

علي الصعيد السياسي فتتمثل المكاسب فيما يلي  :
•    تقوية العلاقة السياسية بين دول الإقليم والتعاون المتبادل في شتي المجالات .
•    تحقيق الأمن  والسلام بالسودان ويظهر ذلك جلياً في الدور الذي لعبته لجنة الأمن والسلام بالكوميسا في حل عديد من المشاكل( ).
أما في جانب التبادل التجاري نجد أن التجارة البينية في إطار الكوميسا عموما ضعيفة  وفي عجز مستمر. والجداول التالية توضح ذلك.


جدول رقم (1):

العام

إجمالي الصادرات السودانية لدول الكوميسا

نسبة الزيادة

في الصادرات

إجمالي واردات السودان من دول الكوميسا

نسبة الزيادة في الواردات

الميزان التجاري

2001م

78,600

-

137,600

-

(59,000)

2002م

63,900

- 19%

159,500

16%

(95,600)

2003م

55,735

- 13%

194,002

22%

(138,267)

2004م

114,334

105.1%

292,508

51.7%

(178,174)

2005م

84,234

- 26%

369,500

26 %

(285,266)

2006م

118,758

29%

444,576

20 %

(325,818)

2007م

86,796

-27%

720,380

62 %

(633,584)

2008م

65,374

- 25%

662,299

8%

(596,925)

2009م

152,800

134%

649,997

-2.5%

(497,197)

2010م

282,230

85%

872,816

34%

(590,586)

2011م

260,483

-7.7%

515,183

-41%

(254,700)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التبادل التجاري بين السودان ودول الكوميسا خلال الفترة من( 2001م – 2011م) (القيمة بآلاف الدولارات).
المصدر: بنك السودان المركزي،الموجز الإحصائي للتجارة الخارجية.

شكل رقم (1) :
التبادل التجاري بين السودان ودول الكوميسا خلال الفترة من( 2001م – 2011م) (القيمة بآلاف الدولارات).

 


يلاحظ من الجدول والشكل أعلاه الآتي :

-    منذ العام 2001م وحتى العام 2003م ظلت الصادرات السودانية لدول الكوميسا في تناقص مستمر وفي المقابل الواردات في ارتفاع متزايد، ويرجع ذلك لاهتمام الدولة بقطاع البترول وإهمال القطاع الزراعي، والذي يمثل الركيزة الأساسية في جدول الصادرات السودانية لدول الكوميسا.
-    العام2004م شهد ارتفاع في قيمة صادراتنا للكوميسا ، حيث كانت الزيادة بنسبة 105% عن العام السابق 2003م ، ثم انخفضت الصادرات مرة أخرى في العام 2005م بنسبة 26%، ثم والت ارتفاعها في العام 2006م بنسبة 29% ، ثم بدأت في الانخفاض حتى العام 2009م والذي زادت فيه بنسبة134% عما كانت عليه في العام 2008م (بداية الأزمة المالية العالمية) ، ثم ارتفعت مرة أخرى في العام 2010م بنسبة 85% ، ثم انخف
-    ضت في العام 2011م متأثرة بانفصال الجنوب.
-    أما بالنسة للواردات فهي في تزايد مستمر منذ العام 2001م وحتى العام 2007م.
-    عموما صادراتنا لدول الكوميسا تضاعفت في العام 2011م خمسة أضعاف عما كانت عليه في العام2003م كأضعف حلقة في سلسلة أعوام فترة الدراسة. وتضاعفت ثلاثة مرات في العام 2011م عما كانت عليه في العام2001م.
-    يوجد عجز مستمر في الميزان التجاري نتيجة لضعف الصادرات السودانية إلي دول الكوميسا.

جدول رقم (2):
حجم صادرات السودان لدول الكوميسا مقارنة مع إجمالي حجم الصادرات السودانية خلال الفترة من  2001م- 2011م ( القيمة بآلاف الدولارات (.

 

العام

 

 

إجمالي الصادرات السودانية لكل الدول

 

إجمالي الصادرات السودانية لدول الكوميسا

نسبة صادرات السودان لدول الكوميسا إلي إجمالي الصادرات السودانية

2001م

1,801,000

78,600

3,4%

2002م

1,949,115

63,900

3,2%

2003م

2,542,176

55,735

2,2%

2004م

3,777,764

114,334

3%

2005م

4,824,278

84,234

1,7%

2006م

5,656,568

118,758

2 %

2007م

8,879,250

86,796

1%

2008م

11,670,504

65,374

0,5%

2009م

7,833,696

152,800

2%

2010م

11,442,621

282,230

2,5%

2011م

8,657,633

260,483

3%

المصدر: بنك السودان، الموجز الإحصائي للتجارة الخارجية.
من الجدول رقم (2):
•    يتضح أن متوسط حجم صادراتنا لدول الكوميسا للفترة من 2001م-2011م يساوي2.2% من جملة صادرات السودان الكلية، وهذا يوضح ضعف علاقتنا التجارية وعدم الاستفادة الكافية من فضاء الكوميسا في الانفتاح على إفريقيا لتسويق منتجاتنا وسلعنا ، خاصة وان هذه النسبة ورغم قلتها تركزت على دولة واحدة وهي جمهورية مصر وبنسبة كبيرة جدا.
•    بعض الأعوام شهدت تدني واضح في صادراتنا للكوميسا (2005م-2007م-2008م-2009م) بنسب (1.7%، 1% ، 0.5% ، 2%) على التوالي، والسبب في ذلك أنه في الأعوام 2005م- 2007م كان التركيز على البترول بصورة أكبر، وفي الأعوام 2008م ، 2009م تأثر ذلك بالأزمة المالية العالمية خاصة وأن معظم صادراتنا للكوميسا منتجات زراعية أولية.

جدول رقم(3)
حجم واردات السودان من دول الكوميسا مقارنة مع إجمالي حجم الواردات السودانية    خلال الفترة من(2001م- 2011م) (القيمة بآلاف الدولارات).

العام

إجمالي الواردات السودانية من كل الدول

إجمالي واردات السودان من دول الكوميسا

نسبة إجمالي واردات السودان من دول الكوميسا إلي إجمالي الوارداتالسودانية

2001م

2,185,000

137,600

6,3%

2002م

2,446,384

159,500

6,5%

2003م

2,88,1,915

194,002

6,7 %

2004م

4,075,230

292,508

7,2 %

2005م

6,756,820

369,500

5,5%

2006م

8,073,498

444,576

5,5%

2007م

8,775,457

720,380

8,2%

2008م

9,351,540

662,299

7,1%

2009م

9,690,918

649,997

6,7%

2010م

10,044,770

872,816

8,7%

2011م

6,822,094

515,183

7.6%

المصدر: بنك السودان ، الموجز الإحصائي للتجارة الخارجية.

شكل رقم (2):
حجم واردات السودان من دول الكوميسا مقارنة مع إجمالي حجم الواردات السودانية    خلال الفترة من(2001م- 2011م) (القيمة بآلاف الدولارات).

من الجدول رقم (3)  والشكل رقم (2) أعلاه:
•    نلاحظ أن متوسط حجم الواردات من دول الكوميسا يساوي 6.9%من الحجم الكلي للواردات خلال الفترة2001م-2011م ، أيضا هذا المؤشر يعكس مدى ضعف تجارتنا البينية مع دول الكوميسا.
•    يلاحظ الزيادة المضطردة لقيمة الواردات من مجموعة دول الكوميسا خلال الفترة من 2001م-2007م ، ثم بدأت في التناقص في العامين 2008م ، 2009م لعامل الأزمة المالية العالمية ، ثم ارتفعت بصورة أكبر في العام 2010م ،وانخفضت مرة أخرى في العام 2011م وذلك لخروج جنوب السودان من منظومة الاستهلاك..

أما في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة وما ترتب على الأزمة المالية العالمية وما تبعها من تعقيدات وانفصال جنوب السودان وخروج عائدات البترول من موازنة الدولة كل ذلك كان حافز ودافع للمضي قدما في الإصلاحات الهيكلية في بنية الاقتصاد السودان فجاء البرنامج الثلاثي  لاستدامة الاستقرار الاقتصادي 2011م-2013م والذي أهم سماته التركيز على سلع محددة للصادر والاكتفاء الذاتي ،وإحلال الواردات بسلع محددة أيضا. ويمكن أن نقرا ذلك من مؤشرات التجارة الخارجية (صادر ووارد) للسودان مقارنة مع دول الكوميسا وجمهورية مصر لما لها من خصوصية كما في الجدولين التاليين.

 

ملخص النتائج والتوصيات والمقترحات والمراجع:
أولا النتائج:أسفرت الدراسة عن النتائج التالية:


1.    ظل الميزان التجاري مع دول الكوميسا يشكل عجزاً مستمراً في الفترة من 2001م – 2011م ( فترة الدراسة ) ومتصاعداً نتيجة لضعف الصادرات السودانية لدول الكوميسا مقابل الواردات منها .
2.    نسبة حجم الصادرات السودانية إلى دول الكوميسا مقارنة مع إجمالي صادرات السودان الكلية خلال فترة الدراسة ضعيفة جداً بمتوسط 2,2 % فقط ، مقابل 6,9% متوسط حجم الواردات من دول الكوميسا لنفس الفترة مما يدل على ضعف التبادل التجاري بين السودان ودول الكوميسا كتكتل اقتصادي إقليمي مهم في المنطقة مقارنة مع الدول الأخرى ، ويرجع ذلك أيضاً لضعف  الميزة  التنافسية للصادرات السودانية رغم وجود الحوافز والامتيازات التي توفرها الاتفاقية ، مما يعني أن انضمام السودان للكوميسا ذو مردود سلبي من حيث مؤشر الميزان التجاري .
3.    استفاد السودان من بنك التجارة التفضيلية في تمويل العديد من المشروعات الاستثمارية في السودان ، مع العلم أن هنالك كثير من التمويل لم يتم تسديده حتى الآن. مما يبرهن على أن الاتفاقية تسهم بقدر ( رغم قلته ) في دعم وتقدم الاقتصاد السوداني .ويدعم الاتجاه المؤيد للاتفاقية.
4.    تمثل السلع غير البترولية ( خاصة القطن والسمسم ) النسبة الأكبر في جدول الصادرات إلى دول الكوميسا وبنسبة أكبر إلى مصر .
5.    تركزت العلاقات التجارية خلال فترة الدراسة بصورة أكبر مع مصر وهناك دول أخرى خارج إطار التبادل التجاري مع السودان ويدل ذلك على ضعف التجارة البينية بين دول الكوميسا الأخرى. 
6.    هناك عدد من الدول الإفريقية الأخرى خارج مظلة الكوميسا ظلت تتقدم دول الكوميسا في علاقاتها التجارية مع السودان خاصة في قيمة الصادرات إليها رغم قلة هذه الدول  في العدد والتي لا تتعدى الخمس دول مقارنة مع تسعة عشر دولة تشملها الاتفاقية .
7.    معظم صادرات السودان من المنتجات الأولية وإنها تصدر بنسبه أكبر إلى الدول الصناعية والدول العربية وشرق آسيا ، ويمكن أن يفسر ذلك بأن الدول الإفريقية في مجملها هي دول تنتج سلع أولية مما قلل من فرصة تسويقها داخل منظومة دول الكوميسا .ولهذا السبب تذهب بعض الجهات الرسمية في البلاد إلي أن السودان لم يستفيد من التعريفة الصفرية في الكوميسا .
8. الاقتصاد المصري لا يعتمد فقط على السودان خاصة في مجال التبادل التجاري بين البلدين، فحجم تجارة مصر مع السودان لا يتعدى 1% من الحجم الكلي لتجارة مصر الخارجية، أما في الجانب الأخر نجد أن حجم تجارتنا مع مصر لا يتعدى 3% من حجم تجارة السودان الخارجية الكلية.
9.  صادرات السودان إلي مصر عبارة عن مواد خام وأولية، وطبيعة الرسوم الجمركية المفروضة على مثل هذه السلع ضعيفة أو صفرية، فالسودان غير مستفيد من التخفيضات الجمركية عند دول الاستيراد وبالأخص مصر.
10.  دائما ما يتم تقييم الكوميسا من منظور الفاقد الإيرادي فقط دون النظر للفوائد الأخرى المتمثلة في رفاهية المستهلك في حصوله على سلع ذات جودة عالية وسعر مناسب والتي تعتبر ميزة ايجابية.فضلاً عن جملة من المزايا جاءت في العديد من الدراسات.
11.منتجاتنا غير منافسة خارجيا،فترتيب السودان متأخر جدا في قائمة الدول العربية من حيث التنافسية وفقا لدكتور علي عبد القادر من مجلس التخطيط العربي بالكويت.
12. الفاقد الإيرادي لتجارة السودان مع دول الكوميسا بما فيها مصر نسبة للاتفاقية لا يتعدى 1.5%-3%من جملة إيرادات التجارة الخارجية، في الوقت الذي أتاحت فيه الاتفاقية فرصة لدخول سلع ذات جودة عالية وأسعار مناسبة أدت للتنافس ونقل الخبرات والتقنية مما انعكس على رفاهية المجتمع ، لذلك وجود مصر في الكوميسا يشكل قيمة إضافية للاقتصاد السوداني.
13.طاقة النقل ضعيفة بين السودان ومجموعة دول الكوميسا.
14. نوعية السلع السودانية للصادر ثقيلة الوزن، كبيرة الحجم، قليلة القيمة.
15 . مما سبق ذكره يمكن القول بأن التكتل في مجموعات إقليمية اقتصادية أصبح ضرورة زمان ومكان ، إذا ما توفرت الشروط والحوافز المشجعة للتبادل التجاري بين الدول ، وإمكانية استفادة هذه الدول من الحوافز والفوائد التي توفرها مثل هذه التكتلات الإقليمية ، خاصة وأن التجارة الخارجية تسهم إسهاماً مقدراً  في اقتصاد السودان ويمكن أن تمهد مشاركته في اتفاقية الكوميسا بعد معالجة العقبات والخلل في الميزان التجاري تقوية موقف السودان التفاوضي في الإنضمام لمنظمة التجارة العالمية  WTO.


ثانياً : التوصيات والمقترحات :
1.    الاستمرار في الاتفاقية يمكن السودان من الاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة ويؤدي إلى فتح فرص أمام انتقال التقنيات الحديثة والتدريب مع معالجة الخلل في الميزان التجاري بخلق ميزة تنافسية وقيمة إضافية للصادرات السودانية ، خاصة وأن السودان لديه ميزة تنافسية في بعض السلع الأولية غير البترولية ( الصمغ – القطن – السمسم – الحيوانات الحية- ...الخ ) .
2.    قيام مجالس أو هيئات تنسيق فنية على شاكلة مجلس الصمغ العربي تحكم عملية وضع السياسات الكلية للصادرات السودانية وتنسيق الأدوار بين الجهات ذات الصلة وخلق أنشطة اقتصادية ذات إنتاج موجه نحو الصادر واعتماد محور الإنتاج للصادر كقاعدة يتم تشجيعها وتحفيزها بكل الوسائل الممكنة لتجعل من الصادرات  غير البترولية قطاعاً منافساً يسهم في معالجة الخلل في الميزان التجاري والشح في النقد الأجنبي.
3.    تشجيع البحوث التطبيقية وترقية أدائها ودعمها ، والاستفادة منها .
4.    المراجعة الدورية والمستمرة لوجود السودان في الاتفاقية وما حققته من فوائد والاستفادة من الفرص المتاحة التي توفرها الاتفاقية.
5.    التوسع بصورة أكبر في العلاقات التجارية مع دول أخرى في اطار الاتفاقية وعدم التركيز على دول محددة.
6.    ضرورة إصلاح هيكل الصادرات لصالح الصادرات غير البترولية .
7.    تطوير البنية التحتية المناسبة لتسهيل عملية التبادل التجاري ( الطرق والمواصلات ، الاتصالات ، تقنية المعلومات ، الكهرباء والطاقة ، الخدمات، القطاع المصرفي الفعال ....الخ ) .
8.    الاهتمام بالقطاع الخاص ودعمه وتشجيعه ورفع وعيه في النفاذ والارتياد إلى أسواق الكوميسا والاستفادة من المؤسسات التمويلية التي تتبع للمنظمة مثل بنك التجارة التفضيلية .
9.    استخدام التقنيات الحديثة في الإنتاج لرفع الإنتاج والإنتاجية وتخفيض تكاليف الإنتاج للمستوى التنافسي .
10.    يمكن الاستفادة من الاستثمارات  المصرية في مجال التصنيع بغرض تحويل المواد الخام الأولية إلى منتجات نهائية مصنعة أو شبه مصنعة لزيادة التنافسية والاستفادة من القيمة المضافة في ظل عدم مقدرة السودان علي ذلك.
11.    التوسع في المناطق الحرة بالسودان.

ثالثاً : المراجع والمصادر :
1.    د . أحمد العثيم : الكوميسا بين الواقع والمأمول ،2010م
2.    د . عبد الوهاب عثمان : الاقتصاد السوداني بين ضرورة التأصيل ومتطلبات العولمة ، صحيفة الرأي العام ، العدد رقم (5297) ، 18 مارس 2008م .
3.    عثمان مصطفى عثمان الطاهر : الآثار الاقتصادية لانضمام السودان لمنظمة الكوميسا ، دراسة تطبيقية على سلعة السكر في الفترة من 2000م – 2006م ، رسالة ماجستير ، جامعة الخرطوم .
4.    د . يوسف خميس أبو رفاس : التكتلات الاقتصادية في منطقة شرق إفريقيا وجنوبها مع إشارة خاصة للكوميسا ، بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراه في الدراسات الإفريقية ، تخصص اقتصاد ، جامعة إفريقيا العالمية 2002م .
5.    نقطة التجارةالخارجية : أماني قندول ، تقرير حول التكتلات الاقتصادية ، منظومة الكوميسا والسودان ، يونيو 2010م .
6.    جمهورية مصر العربية : وزارة التجارة والصناعة ، قطاع الاتفاقات الخارجية ، ورقة عمل ،2009م .
7.    وزارة التجارة الخارجية: ورقة عمل التجارة الحرة في إطار السوق المشترك لشرق وجنوب إفريقيا مايو، 2003م.
8.    بنك السودان: التقارير السنوية، 2001م – 2010م.
9.    بنك السودان : الموجز الإحصائي للتجارة الخارجية، 2001م – 2011م .
10.    وزارة المالية والاقتصاد الوطني : الإدارة العامة للسياسات الاقتصادية الكلية والبرامج ، آثار التكتلات الاقتصادية الإقليمية على الاقتصاد السوداني ، يونيو 2007م .
11.    وزارة التجارة الخارجية :الأمانة العامة للكوميسا،الآثار المترتبة علي انضمام السودان لمنظمة الكوميسا ،مارس2006م.
IMF, Direction of Trade. 13 سالي محمد فريد: من دراسة التكامل المصري السوداني في الميدان التجاري والاقتصادي. معهد البحوث والدراسات الإفريقية ،جامعة القاهرة.
14.  أ.د محمد عبد الغني سعودي: جامعة القاهرة ، معهد البحوث والدراسات الأفريقية ، مؤتمر مستقبل التكامل المصري السوداني في ظل الأوضاع والتحديات الراهنة ،تقييم تجربة التكامل الاقتصادي في إطار ميثاق التكامل2006م.

Read 5895 times Last modified on الإثنين, 22 تشرين1/أكتوير 2012 18:12

النشرة الأخبارية الشهرية

أحصل على أخر الأخبار عبر إشتراكك في القائمة البريدية :

إنضم إلينا في :

تغريداتنا في تويتر